شكلت أحداث نكبة فلسطين وما تلاها من تهجير مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، لما مثلته وما زالت هذه النكبة من عملية تطهير عرقي حيث تم تدمير وطرد شعب بكامله وإحلال جماعات وأفراد من شتى بقاع العالم مكانه، وتشريد ما يربو عن 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية، حيث انتهى التهجير بغالبيتهم إلى عدد من الدول العربية المجاورة إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن التهجير الداخلي للآلاف منهم  داخل الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي عام النكبة وما تلاها بعد طردهم من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم.

سيطر الاحتلال الإسرائيلي خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، حيث تم تدمير 531 منها بالكامل وما تبقى تم اخضاعه الى كيان الاحتلال وقوانينه، وقد رافق عملية التطهير هذه إقتراف العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.

نشر بتاريخ: أمس

بعدما قرر المفوض العام الجديد للأونروا فيليب لازاريني أخيرا تعديل طريقة تعاطيه مع أزمة المياومين سواء من العمّال أو الموظفين في مناطق عملياتها الخمسة نتيجة جائحة كورونا ومكافحته، وقرر صرف مخصصاتهم بعد حالة الإرباك وعدم التوازن الإداري التي أخرت حل المشكلة.

ربما جاز لنا تجاوزاً اعتبار إنشغال العالم ولو مؤقتا بأزمة فيروس كورونا عن التركيز على استهداف القضية الفلسطينية وفي القلب منها قضية اللاجئين والأونروا، من ايجابيات الجائحة.

إلا أن هذا لا ينفي بقاء إضعاف الوكالة وتقليص الدعم المالي بهدف تحجيم قدرتها عن القيام بدورها وتقليص خدماتها بمختلف الأشكال والمستويات، على رأس جدول أعمال العدو،  لاجبارها على التنازل عن هذه الأدوار لصالح مؤسسات أهلية، فضلا عن ممارسة ضخ اعلامي يصور "الأونروا" كخصم للاجئين، عدا عن اجبار الدول المضيفة للقيام بتقديم الخدمات عوضاً عن الأونروا.

فهل يمكن اعتبار صرف مستحقات الموظفين المياومين خطوة أولى على مسار جديد يختطه لنفسه المفوض العام للأونروا لازاريني الذي تسلم مهامه رسمياً في الأول من نيسان/ابريل 2020!.

اذا كان الأمر كذلك فأمام لازاريني فرصة لإعادة "الأونروا" إلى ألقها كمؤسسة اقيمت بقرار أممي وتحوز على اجماع دولي، عبر:

- تحقيق اختراقات في سقف الحصار المالي لصالح تحصيل المبالغ التي رصدتها الأونروا لمكفاحة فيروس كورونا في مناطق عملياتها الخمسة، لحماية أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في 58 مخيماً وأكثر من مائة تجمع للاجئين الفلسطينيين، حيث لم تتمكن الأونروا من جمع سوى 4 ملايين دولار منها كهبات وليس من دول مانحة.

- استعادة ثقة الموظفين والعمال المياومين والموظفين المثبتين، والشركاء والداعمين الخارجيين، وتعزيز ثقة اللاجئين، وثقة كل من يؤمن بالعمل الإنساني.

- اعادة توظيف ما يتم توفيره من الميزانية التشغيلية لحوالي 1000 مركز تابع للوكالة مغلقة أو شبه مغلقة في مناطق عملياتها الخمس بسبب الجائحة، ناهيك عن توفير تكلفة تذاكر السفر والميزانيات المرافقة.

- نقل جزء من ميزانية الأونروا لصالح موازنة التصدي لجائحة كورونا، حيث يسمح النظام بذلك في حالات الطوارئ.

- توظيف كون الأونروا جزء من بروتوكولات منظمة الصحة العالمية لطلب الدعم المالي واللوجستي من المنظمة، حيث يمكن الإستجابة لها بشكل عاجل.

- السعي للحصول على قرض مالي من الأمم المتحدة أو من إحدى المنظمات التابعة لها لتلبية احتياجاتها الطارئة لدفع رواتب المياومين أوتغطية إحتياجات مكافحة كورونا.

- تشكيل جبهة بالتنسيق مع اللجنة الإستشارية للأونروا، وبالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، لمواجهة التحديات التي تواجهها، والمؤامرات التي تستهدف نزع شرعيتها وقطع التمويل عنها.

تعتبر الأونروا انعكاس للمسؤولية السياسية للأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في اعقاب النكبة عام 1948 وطردهم من بيوتهم وممتلكاتهم، لذا يجب الاصطفاف مع الأونروا جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف حتى تعدل سلوكها وتحسن أدائها وتقوم سياساتها لمساعدتها على الصمود في مواجهة التحديات الجسام داخل وخارج الأونروا لجهة تحقيق إنجازات نوعية تعيد للاجئين حقوقهم.