الاحتلال ورفض القرارات الدولية منطق اغتصاب
ضربت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط بكل القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية منذ النشأة والتأسيس للكيان الصهيوني كدولة فوق القانون على الأراضي الفلسطينية في عام1948م ، فلم تتقيد بأي من قواعد وقرارات الشرعية الدولية التي منحتها شرعية باطلة ومطعون فيها من وعد بلفور وما تبعه من اتفاقات السلام الدولية التي وزعت تركة الدولة العثمانية وجعلت من فلسطين ضحية لها ، الى القرارين 181 و 194لسنتي 47و48 وما تبع من عدوان على باقي الاراضي الفلسطينية واحتلالها في العام 1967م ، وماصدر من قرارت بعدها لم ينفذ منها شيء لغاية الآن ، وبدلا من ذلك جرى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض والسكان مستندة الى منطق القوة والجبروت وفرض القوانين العسكرية التي ورثها الكيان الغاصب عن دولة الإستعمار الأولى بريطانيا ، التي مكنت له كل عناصر النشأة والقوة و الإغتصاب والوجود ، والتي تعتبره إنجازا تاريخيا واخلاقيا وقانونيا تتفاخر به وتحتفي بذكرى إنشائه دون خجل او تأنيب ضمير
د.عبدالرحيم جاموس
هاتف شاومى Redmi Note 9 Pro
هل تستطيع السلطة الفلسطينية وقف خطة الضم الإسرائيلية؟ كما تكتب إرم نيوز
نشر بتاريخ: أمس
بدأ العد التنازلي لمخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية والمقرر، مطلع الشهر المقبل، وفق ما أعلن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الفلسطينية لوقف الخطة التي تلتهم 30% من أراضي الضفة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل وعلى الرغم من استعدادها لتنفيذ الخطة إلا أنه لم يتم رسم الخرائط الخاصة بذلك حتى اللحظة، مرجعة ذلك للخلاف الأمريكي الإسرائيلي وللتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل حال تنفيذها الخطة.
وأوضحت الصحيفة، أن النظام الأمني الإسرائيلي ممثلًا بالإدارة المدنية التي توكل لها مهمة تسيير شؤون الفلسطينيين والتواصل مع السلطة الفلسطينية، تستعد لاحتمال أن يطلب منها دخول القرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من المتوقع أن تنتقل إلى السيادة الإسرائيلية لتنفيذ تعداد سكاني للفلسطينيين المقيمين حاليًا من أجل الانتقال للعيش تحت السيادة الإسرائيلية.
وأضافت الصحيفة:"المقترح يشمل أن تنتقل فرق يصل عدد أفرادها إلى 5 أشخاص يرتدون الزي الرسمي ويرافقهم وكلاء تنفيذيون بين المنازل لتقدير عدد السكان الإسرائيليين الموعودين للانتقال إلى الأراضي الفلسطينية"، مبينةً أن الهدف من ذلك منع تدفق الفلسطينيين بشكل هائل إلى المنطقة قبل الضم مباشرة.
وتابعت الصحيفة:"الغرض من التعداد السكاني هو التركيز على المناطق التي يتم تعريف معظمها الآن على أنها المنطقة (ج) داخل الكتل الاستيطانية، بما في ذلك شمال الضفة، وغور الأردن، وغوش عتصيون، وذلك من أجل عد السكان الدائمين هناك".
وفي السياق، قال المحلل السياسي، أحمد عوض، إنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن توقف قرار الضم الإسرائيلي إلا بالإعلان عن النية الجدية لحل السلطة الفلسطينية حال تم تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أن إسرائيل معنية باستمرار عمل السلطة الفلسطينية.
وأوضح عوض، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن حل السلطة الفلسطينية يمثل تهديدًا إستراتيجيًا لإسرائيل، خاصة أنه يلقي عبء الأراضي الفلسطينية على إسرائيل كدولة احتلال، مبينًا أن التلويح بوقف التنسيق الأمني والانسحاب من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لم يكن منطقيًا ولم يطبق على أرض الواقع.
وأشار عوض، إلى أن وجود السلطة الفلسطينية يؤكد لإسرائيل عدم جدية القادة الفلسطينيين بوقف التنسيق الأمني وانسحابهم من اتفاق أوسلو، لافتًا إلى أن الوقائع على الأرض تؤكد مضي إسرائيل بخطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
واستدرك عوض:"لا يمكن لإسرائيل أن توقف الخطة إلا بقرار أمريكي وضغط أوروبي، فهي غير معنية بالصدام مع الإدارة الأمريكية أو التعرض للعقوبات الأوروبية"، مشيرًا إلى أن بوادر خلاف أمريكي إسرائيلي تلوح بالأفق بشأن عملية الضم.
وأشار عوض، إلى أن الانقسام الفلسطيني، وسيطرة حماس على قطاع غزة، وعدم قدرة القيادة الفلسطينية على فرض أي قرار بالقطاع، كل ذلك يمثل عائقًا كبيرًا أمام وقف هذا المخطط، خاصة في ظل وجود مخطط دولة غزة وقبول حركة حماس بشكل مبدئي للمخطط.
وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الفلسطينية، والإعلان عن حل السلطة أو التلويح جديًا بذلك، لافتًا إلى أن القيادة الفلسطينية تعول على المواقف الخارجية وتحديدًا الأوروبية والروسية ولا تملك أي خيار لوقف خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية.
بدوره قال الخبير في الشأن الإسرائيلي، عمر جعارة، إن إسرائيل قد تضطر لتأجيل خطط الضم مقابل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في حال مارست الإدارة الأمريكية ضغوطًا عليها بهذا الشأن، لافتًا إلى أن المعطيات تظهر عدم رغبة أمريكا بتنفيذ خطة الضم في الوقت الراهن.
وأوضح جعارة، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يتنازل عن المخطط بشكل كامل، إلا أنه قد يقدم تنازلات في الوقت الراهن أو يضطر لتأجيل المخطط لبعض من الوقت، لافتًا إلى أنه يمثل بالنسبة له ورقة للمناورة مع خصومه السياسيين.
وبين جعارة، أن إسرائيل ليس لديها أي مخاوف من ردة الفعل الفلسطينية، وجل مخاوفها يتمثل في ردة الفعل الأمنية للشارع الفلسطيني، مبينًا أن وقف التنسيق الأمني يضعف قدرة إسرائيل على قراءة الحالة الأمنية للفلسطينيين.
ونوه جعارة، إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لوسائل الإعلام العبرية تظهر جدية القيادة الفلسطينية في وقف التنسيق الأمني، إلا أن إسرائيل ما زالت تثق بأن السلطة الفلسطينية غير معنية بالمواجهة المباشرة واندلاع أي أعمال عنف في الضفة الغربية.
ولفت جعارة، إلى أن السلطة الفلسطينية ضعيفة جدًا وقراراتها غير جدية، كما أنها معنية بمواصلة التعاون الأمني والمدني مع إسرائيل بما يضمن لها البقاء أطول مدة، مبينًا أن أي أحداث أمنية في الضفة ستكون من مصلحة الأطراف الفلسطينية الأخرى وإضعافًا للسلطة الفلسطينية.
وبين جعارة، أن نتنياهو يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي للبدء بمخطط الضم وموافقة مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متابعًا:"نتنياهو لا يمكن له تنفيذ الخطة دون موافقة أمريكية خاصة أن إسرائيل دولة تتحكم بها أمريكا سياسيًا وعسكريًا وماليًا".
الجدير ذكره، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو حددت الأول من الشهر المقبل موعدًا لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل وسط معارضة دولية وعربية، فيما لم تتضح بعد الرؤية الأمريكية بهذا الشأن.
ويوم الخميس، قالت وزيرة شؤون المستوطنات في الحكومة الإسرائيلية، تسيبي هوتوفلي، إن نتنياهو ما زال يتعين عليه حل خلافات مع واشنطن ومع حليفه الرئيس في الائتلاف الحاكم بشأن خطة الضم، مشيرةً إلى أن هناك صعوبات سيواجهها نتنياهو مع تنفيذ خطته.
وبين أن هناك خلافات كبيرة مع أمريكا بشأن خطة الضم، كما أن شرط حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس أن يكون الضم بموافقة أمريكية يشكل عقبة كبيرة أمام نتنياهو لتنفيذ مخططه.
الجدير ذكره، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا، مطالبًا العالم بفرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت مخططها بضم أجزاء من الضفة الغربية.
