ضربت سلطات الإحتلال الإسرائيلي بعرض الحائط بكل القوانين والمعاهدات والقرارات الدولية منذ النشأة والتأسيس للكيان الصهيوني كدولة فوق القانون على الأراضي الفلسطينية في عام1948م ، فلم تتقيد بأي من قواعد وقرارات الشرعية الدولية التي منحتها شرعية باطلة ومطعون فيها من وعد بلفور وما تبعه من اتفاقات السلام الدولية التي وزعت تركة الدولة العثمانية وجعلت من فلسطين ضحية لها ، الى القرارين 181 و 194لسنتي 47و48 وما تبع من عدوان على باقي الاراضي الفلسطينية واحتلالها في العام 1967م ، وماصدر من قرارت بعدها لم ينفذ منها شيء لغاية الآن ، وبدلا من ذلك جرى فرض سياسة الأمر الواقع على الأرض والسكان مستندة الى منطق القوة والجبروت وفرض القوانين العسكرية التي ورثها الكيان الغاصب عن دولة الإستعمار الأولى بريطانيا ، التي مكنت له كل عناصر النشأة والقوة و الإغتصاب والوجود ، والتي تعتبره إنجازا تاريخيا واخلاقيا وقانونيا تتفاخر به وتحتفي بذكرى إنشائه دون خجل او تأنيب ضمير