تعميم حركة فتح: منهج القيادة المسؤولة في تنفيذ إعلان حالة الطوارئ

---

تعميم صادر عن
حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح
منهج القيادة المسؤولة في تنفيذ إعلان حالة الطوارئ
منهج القيادة المسؤولة في مواجهة المشروع الصهيوني.

كوادر حركة فتح في كل مواقعهم الجغرافية وعلى امتداد الجزء المتاح في الوطن فلسطين، وفي مخيمات الشتات، ودول اللجوء حول العالم ، تسخّر إمكانياتها البشرية والذهنية والمادية لإنفاذ قرارات القيادة، ومنها هذه الأيام إعلان حالة الطوارئ الصحية التي أعلنها الأخ الرئيس.
ندرك جيدا في الحركة أن إعلان حالة الطوارئ لا تتم إلا لأمر جلل يمسّ الأمن القومي الفلسطيني، وهذا الإعلان بالتحديد يمسّ صحة المواطن الفلسطيني .
كل إعلان لحالة الطوارئ يتضمن الجهات المكلفة بإنفاذه، وفي الإعلان الأخير حدّد المرسوم الرئاسي الفلسطيني جهات تنفيذ هذا الإعلان وهذا نص إعلان حالة الطوارئ:
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استنادا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الباب السابع منه وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
1- إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس "الكورونا" ومنع تفشيه.
2- تولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.
3- تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.
4- -يخوّل رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.
على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
واستنادا لهذا المرسوم صدرت عدة قرارات عن الأخ رئيس الوزراء.

ندرك أيضا في الحركة أن كل مواطن وكل عضو في الحركة عليه مسؤولية (تنفيذ) إنفاذ إعلان حالة الطوارئ بما يخصّه فرديا.
أما المسؤولية الجماعية لكوادر حركة فتح فإنها تنحصر بوضع نفسها تحت تصرف الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
حركة فتح تقود الشعب الفلسطيني من خلال الرئيس، الذي هو رئيس حركة فتح. ونقود الحكومة من خلال رئيس الحكومة الذي هو عضو لجنة مركزية فيها. وهما
يمارسان عملهما وفق القانون الأساسي وإعلان حالة الطوارئ.
وهما على رأس السلطة التنفيذية المخولة بإنقاذ القانون.
ندرك في حركة فتح أننا لا نمتلك صلاحية إنفاذ القانون كحركة، وان كوادرنا هم ضمن صفوف الذين يُمارس عليهم عملية إنفاذ القانون، ونحن أول من يلتزم بالقانون، ولا نمارس تنظيميًا إنفاذ القانون لأننا لسنا جهة إنفاذ القانون.
كوادر حركة فتح مسؤولة، وتمتلك المبادرة والشجاعة الكافية لمواجهة أي معركة دفاعا عن شعبنا ووطننا، وهي تمارس في هذه المرحلة -بكل قوة وطاقة والتزام صارم- مسؤوليتها في حماية شعبنا، كما حالها في مختلف مفاصل العمل الوطني وضد المحتل.
ندرك في الحركة أيضا، أن علينا ممارسة دورنا والمطلوب منا بمنهج القيادة المسؤولة.
إن القيادة مسؤولية نحو الآخرين والتزام بالمقابل، والقيادة استثمار في قدرات الأخرين، والقيادة إنجازات باهرة بإمكانيات مجموع الكوادر الملهمة، والقيادة هي أن نفعل الصواب بالطريقة الصواب.

بمنهج القيادة الإدارية المسؤولة تتصدى حركة فتح لهذه الجائحة عبر ممارسة مستندة إلى فهم واعي وعميق بأنها ليست مخولة بإنقاذ القانون، وإنها تضع نفسها تحت تصرف الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، كما الحال في الأمور الوطنية الأخرى التي تقع ضمن سلطة الحكومة.
ندرك أيضا بأن الجهات المخولة بإنفاذ القانون تنفذه بالعلاقات الطيبة، وبالتأثير الإيجابي على المجتمع ودفعه إلى الالتزام بما يطلب منه، أو بإجباره على ذلك بقوة القانون.
يدرك أعضاء وكوادر حركة فتح بأن الجهات المكلفة بإنفاذ القانون لا تملك صلاحية تفويض أي من كوادر حركة فتح بإنفاذ القانون نيابة عنها مطلقًا.
ولكن يمكن لحركة فتح أن تقوم بإنفاذ القانون بالشق الأول المتعلق بالتأثير الإيجابي ودفع المجتمع لإنفاذ القانون بشكل طوعي.
ندرك أيضا أنه ليس من واجبنا إقامة الحواجز، إلا بموافقة أو طلب جهات إنفاذ القانون، لسبب أو لآخر حسب تقديرها، ويكون دورنا على الحواجز المساعدة في إنفاذ القانون بشقه المتعلق بالتأثير الإيجابي ودفع الأفراد للالتزام بالقانون.
وندرك أيضا أن كوادر الحركة ليس لديها صلاحية الضابطة العدلية بإنفاذ القانون.
تعمل كوادرنا في الحركة عيون للجهات المكلفة بإنفاذ القانون عبر تقديم معلومات صحيحة إلى الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
نحن ندرك جيدا واجباتنا، ونقوم بها بالطريقة الصحيحة
وتحت إمرة الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
نحن نقوم بواجبنا أيضا في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري على كافة الأصعدة بفكر حرب الشعب طويلة النفس، ومنهج فهم الأدوار بيننا ككوادر وبين القيادة المسؤولة، والعلاقة التساندية مع الحكومة.
كل كادر في موقعه مسؤول وراعٍ، وهو مناضل شرس في مواجهة المشروع الصهيوني، وفي مواجهة المستعمرين. هكذا نتصرف في كفر قدوم وبيتا والأغوار والخليل، وفي بيت لحم وغزة ورفح وجنين وكل المدن و كل المواقع.
نستمر في العمل على تطوير وإدامة لجان حراسة قرانا وبلداتنا من هجمات الجيش المحتل والمستعمرين الارهابيين، وكل الفعاليات المقاومة للمحتلين وفق الخطة العامة.
نستمر بثبات في تقدير كل موقف على حدة ونواجهه بالمنهج المناسب، والله ناصرنا.
وإنها لثورة حتى النصر.
حركة التحرير الوطني الفلسطيني-فتح
مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية
لجنة التعبئة الفكرية
31/3/2020