من المعلوم أن كل قرار اداري يتخذ يلزمه للتنفيذ تكلفة مالية وجهد أفراد ووقت لتنفيذه.
لقد خالفنا الحظ في فلسطين أن الاخ ابو مازن أمضى عمره في خدمة شعبه، وأن إعلان حالة الطوارئ من قبله كان دافعه الأول هو حماية الإنسان الفلسطيني حيث أن رأس مالنا الوطني في مشروعنا للخلاص من الاحتلال هو الفرد السليم.
اما الاخ رئيس الوزراء وبحكم تخصصه في المجال الاقتصادي فإنه ايضا اعتبر سلامة وصحة الفرد من شعبنا اهم من باقي الاعتبارات مثل التكلفة المالية والاقتصادية لإعلان حالة الطوارئ.
وعلى الرغم من أن الرئيس ورئيس الوزراء أخذا بالاعتبار سلامة الفرد قبل اي اعتبار فإن التكلفة المالية لمواجهة هذا الفيروس ستكون كبيرة.
كلنا يعلم حجم الحصار المالي الذي نعيشه ومصادرة أموالنا من قبل الاحتلال، والضغط الأميركي لمنع دول العالم من تقديم الدعم لنا وذلك بسبب موقفنا من صفقة القرن.
إن مبادرات مهمة مثل مبادرة شركة الاتصالات بالتبرع بنصف مليون دولار كمساعدة للحكومة لمواجهة هذه الأزمة وكذلك جمع الإسناد لبيت لحم والتضامن المجتمعي وتبرع مواطن بفندقه .....الخ خطوات مهمة لمساعدة الحكومة على تحمل الاثر المالي لقرار اعلان حالة الطوارئ.
كلنا مسؤولين عن تحمل التبعات المالية والاجتماعية لإعلان حالة الطوارئ ونخص بالذكر الشركات وأصحاب رؤوس الأموال والبنوك.
أعطى الرئيس ورئيس الوزراء درسا مهما لمن يهمه الأمر يقول الفرد في فلسطين هو الهدف وسلامته وصحته اول اولوياتهم.
بقي أن نرى مبادرات بملايين الدولارات من القادرين على ذلك تتدفق على الخزينة العامة.
محمد قاروط ابو رحمه