Facebook RSS
الصفحة الرئيسة رسالتنا ارسل مقالاً اتصل بنا

من قرارات المجلس المركزي

 
الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة
تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 
جدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي
أدان ورفض قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها
تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على إسرائيل
رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة
رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

 

كيف نقاضي "إسرائيل"؟ شروط قانونية تجاهلتها اتفاقية أوسلو كما يكتب ياسر باعامر

نشر بتاريخ: 2018-01-06
     
يثير كتاب «كيف نقاضي إسرائيل؟» الصادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، على بُعد مهم لا يقل أهمية عن الجهدين السياسي والعسكري في مواجهة الاحتلال، ومحاولة إرجاع التأطير القانوني إلى صف المواجهة الإستراتيجية، وهو ما بحث فيه بإسهاب مؤلفه الدكتور سعيد طلال الدهشان. 
يضع المؤلف معطيات مهمة في كيفية المناورة الدولية لمواجهة الاحتلال الصهيوني، باستخدام الأدوات القانونية، وبذل في هذا الإطار جهدا كبيرا، من خلال كتابه المقاضاة الدولية لإسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين للوصول إلى معرفة الخيارات القانونية المتاحة، ومن ثم اختيار الخيار الأكثر نجاعة. ويحمّل الكتاب الجانب الفلسطيني المسؤولية بسبب عدم جديته في هذا الإطار، سواء الجانب الرسمي أم جانب المنظمات غير الحكومية التي لم تعد الملفات بشكل جيد، حسب رؤية الباحث.

تفعيل الأدوات
يناقش الكتاب -335 صفحة- الموزع على ستة فصول، مجموعة من القضايا المهمة، هي مفاهيم أساسية في القانون الدولي الجنائي، المرتكزات القانونية لمقاضاة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، الآليات القانونية لمقاضاة «إسرائيل» محكمة العدل الدولية، الآليات الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين كأفراد، أدوار مهمة في تفعيل مقاضاة «إسرائيل»، وأخيرا، إجراءات أساسية لتحقيق مقاضاة «إسرائيل» وقادتها. 
ويطرح الدهشان تساؤلين مهمين، الأول: هل يمكن مقاضاة «إسرائيل»، والثاني: كيف يمكن مقاضاتها؟ وللإجابة عن هذين التساؤلين يخوض الكاتب في غمار البحث القانوني حول ما هو ممكن وغير ممكن، من خلال جملة من الأسئلة الفرعية.
يحاول الباحث تقديم خريطة طريق شاملة ومفصلة لكيفية العمل المطلوب من الفلسطينيين لتفعيل المقاضاة الدولية لـ«إسرائيل» وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين خطوة بخطوة، مع تقديم مقترحات لمساعدة صانع القرار الفلسطيني نحو الآليات الأكثر فعالية.
وتتعقد محاولة الباحث للغاية حين مناقشة الظروف السياسية التي يعمل بها صانع القرار السياسي الفلسطيني الذي يسجل الباحث وفي أكثر من مناسبة عتبه الواضح على أدائه الذي لا يتناسب مع أهمية القضية الفلسطينية. فبعد إبرام اتفاقية أوسلو سنة 1993، استمر الجانب الفلسطيني في تخبطه القانوني من دون الرجوع إلى أهل الخبرة في القانون الدولي، حتى إذا أراد الرئيس الراحل ياسر عرفات أن يعلن قيام الدولة الفلسطينية في ربيع سنة 2000، كما كان مقررا له بموجب اتفاقية أوسلو، واجه تحديا عارما من الجانب الإسرائيلي، ليكتشف لاحقا أن ذلك الإعلان مرتبط بشروط قانونية في ملحقات الاتفاقية الدولية، يكاد يستحيل تحقيقها على أرض الواقع.

الكتاب مرجع ليس فقط لرجال القانون، إنما لرجال السياسة والإعلام
استخدم لغة بسيطة وحافظ على جدية ورصانة اللغة القانونية من جهة والبساطة التي يفهمها غير القانونيين من جهة أخرى
خيار المحاكم ذات الاختصاص العالمي، لا سيما الأوروبية منها، يحتاج إلى خطوات لا بد من توافرها كي تكون فاعلة في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أو حتى التشويش سياسيا عليهم
 

محكمة الجنايات الدولية الخيار الأكثر أهمية لمقاضاة إسرائيل
177 مرجعا ومصدرا ووثيقة اعتمدها الباحث
Developed by