Facebook RSS
الصفحة الرئيسة رسالتنا ارسل مقالاً اتصل بنا

من قرارات المجلس المركزي

 
الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن لم تعد قائمة
تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين 
جدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي
أدان ورفض قرار الرئيس الأميركي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها
تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة دول العالم لفرض العقوبات على إسرائيل
رفض أي طروحات أو أفكار للحلول الانتقالية أو المراحل المؤقتة بما فيها ما يسمى بالدولة ذات الحدود المؤقتة
رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية

 

تقرير:الملفات المطروحة على طاولة المجلس المركزي الفلسطيني؟ ("اسرائيل" ليست شريكة، وفلسطين دولة محتلة، وماذا عن "أوسلو"؟)

نشر بتاريخ: 2018-01-03

فلسطين-القدس-نقطة

دنيا الوطن 2-1-2018

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القيادة ستتخذ عدة قرارات خلال اجتماع المجلس المركزي المقرر انعقاده في منتصف الشهر الجاري.
ولكن ما هي هذه القرارارت؟ وهل ستكون مصيرية في مسيرة وحياة الشعب الفلسطيني؟

أوضح الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي، أنه يبدو أن "إسرائيل" تأخذ منحى تصفية القضية الفلسطينية، وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبين أن ما قام به (الليكود) باعتباره الحزب الحاكم هو نذير خطر ويشير إلى أن هناك مخططاً إسرائيلياً للقضاء على الضفة الغربية وضمها بالكامل، مبيناً أن ذلك سيكون مشروعاً مقبلاً في الكنيست للتصويت عليه.
وقال: "الرئيس يدرك مخاطر ما يجري من مخطط إسرائيلي كبير لفرض ما يسمى "إسرائيل" الكبرى على كل منطقة الضفة الغربية وحتى بعض مناطق غور الأردن، وبعض مناطق 48، حيث إنه يواجه الآن هذا المخطط".
وأضاف: "هناك اجتماع للمجلس المركزي، حيث سيشهد قرارات مهمة، ستتخذها القيادة الفلسطينية، وهذه القرارات ستكون الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية والتقدم للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لدولة فلسطين كدولة تحت الاحتلال".
وتابع العقاد بقوله: "سيعلن في المجلس المركزي أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، وأن "إسرائيل" لم تعد شريكة في السلام ولا تريده، وبالتالي سيكون هناك إنذار من المجلس بتعليق اتفاقية أوسلو باعتبار أن "إسرائيل" هي من تنتهك كل الاتفاقيات".

وأشار العقاد إلى أن هذه القرارات سيلاحظها الفلسطيني خلال الأيام القليلة المقبلة، مبيناً في الوقت ذاته أنه إلى حين اجتماع المجلس المركزي فإن القيادة الفلسطينية تسير باتجاه المزيد من الحشد الدولي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن نتنياهو يريد من هذه الإجراءات إقناع خصومه في الحكم والجمهور الإسرائيلي، أنه يسعى لدولة إسرائيلية يهودية كبرى، كما يريد تحديد الوجود الفلسطيني في الضفة، مفسراً أن ذلك خطير جداً، ويعني أنه لن يبقي للفلسطينيين شيئاً يتم الحديث عنه أو لإمكانية إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة، وبالتالي سيقضي على مشروع الحل السلمي القائم على حل الدولتين.

أكد محسن أبو رمضان المحلل السياسي، أن الموضوع الرئيسي الذي سيكون على طاولة المجلس المركزي هو مواجهة قرار ترامب وتداعياته على الشعب الفلسطينية وقضيته الأساسية، بالإضافة إلى أن العديد من القوى، ستطالب بضرورة مراجعة سياسية لمسار اتفاق أوسلو، الذي أنهته "إسرائيل" عن طريق الاستيطان والذي عزز قرار ترامب والدعم الأمريكي اللامحدود "لإسرائيل"، بحيث أصبحت شريكة للاحتلال في انتهاكاته وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال: "يضاف إلى ذلك، سيتم الطلب بضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي في العام 2015 التي تحدثت عن ضرورة وقف التنسيق الأمني ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، حيث إن هذه المراجعة أصبحت ضرورية الآن، خاصة بعد قرار الليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على كل من المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والقدس".

وأضاف: "الكنيست صوت على قرارات لمنع تقسيم القدس، وبالتالي هذه الخطوات التي تتمثل بتهويد القدس والاستيطان وضم الأغوار والسيطرة على منطقة (ج) التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة والاستمرار في العقاب الجماعي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحديات السياسية الخطيرة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن يكون مطروحاً على الطاولة لإعادة صياغة البرنامج السياسي الفلسطيني على قاعدة تضمن الشراكة السياسية الكاملة، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وانعقاد الإطار القيادي المؤقت".

وفي السياق ذاته، أوضح أبو رمضان، أنه تم الحصول على عضوية مراقب في الأمم المتحدة بالعام 2012، لافتاً إلى أنه بعد النجاح النسبي الذي تحقق بتصويت 129 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد قرار ترامب، يجب أن يدفع ذلك الفلسطينيين إلى خطوات سياسية أخرى من ضمنها الإعلان عن أراضي 67 أنها مناطق محتلة، وبالتالي يتم مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بدولة فلسطين أولاً، وإنهاء الاحتلال ثانياً، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

إما الدكتور عثمان عثمان أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، رأى أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تتخلى عن خيار الحل السلمي التفاوضي مع الاحتلال الإسرائيلي، مبيناً أن ذلك خيار استراتيجي، ومصدر حياة للقيادة الفلسطينية.

وأوضح، أن الاجتماع سيبحث عن بدائل الولايات المتحدة الأمريكية، لكي تكون وسيطاً لعملية السلام، منوهاً إلى أن المساعي جرت نحو الصين وروسيا، لكن في واقع الأمر أن ذلك في غاية الصعوبة، فلا يمكن لأي دولة أن تحل محل الولايات المتحدة بحكم أنها ذات التأثير القوي على "إسرائيل.

وقال: "التصميم على التمسك اتفاقية أوسلو منذ البداية كان خطأً وهشاً، وغير قابلة لكي يبنى عليها بشكل قوي يقود إلى التحرر وإقامة دولة فلسطين، وأعتقد أن المنظمة لن تكون جادة في إلغاء اتفاقية أوسلو".

وأشار إلى أن المنظمة لن تجرؤ على إلغاء اتفاقية أوسلو، وعدم الاعتراف بدولة "إسرائيل"، فهي مربطة ومقيدة، وفي حال اتخذت القيادة قراراً بهذا النوع فإنها ستغامر بنفسها، بالتالي فإنه لن تتخذ هذا القرار، وإنما ستسير في مفاوضات، ولكن من منظور آخر.


وأوضح عثمان، أن إعلان دولة فلسطين تحت الاحتلال وارد في الاجتماع، لافتاً إلى أن أي خطوة دبلوماسية من المتوقع أن تقوضها دولة الاحتلال، منوهاً إلى أن الحل ليس سياسياً، وإنما هي قضية تحرر وطني.


Developed by