Facebook RSS
الصفحة الرئيسة رسالتنا ارسل مقالاً اتصل بنا

عقلاء حماس و45 عميل فيها

 أليس من الأجدر أن يكون لسان حال عقلاء "حماس" كالتالي: كيف لا نعود للنظر في طريقة تعاملنا مع (مُدخلات) النظام أي مُدخلات جسدنا؟ بالتدقيق بالتعبئة الداخلية التي تمزج الدين بالدم وتبيحه بوجه الآخر، فنحن في "حماس" (أو تيار استوطنه الحقد فينا) من سهّل و يسّر وأيد وأفسح ودعم وربما أعطى الأوامر "للمجاهدين" ليقتلوا ببشاعة تنم عن حقد عميق (وعمالة) ما لا يقل عن 800 مجاهد في حركة "فتح" في انقلاب عام 2007 دون أن يرف لنا جفن أبدا

الاحتلال الصهيوني يسعى لفرض قانونه على المستعمرات بالضفة

نشر بتاريخ: 2017-05-07
 قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن وزيري العدل آييلت شاكيد والسياحة ياريف ليفين يحضّران مشروع قانون يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس.
وأضافت الصحيفة أن هذا القانون لا يسري حاليا على هذه المستوطنات، لأن القيادة العسكرية الإسرائيلية مسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات عبر إصدار أوامر عسكرية.
وحسب مشروع القانون الذي يجري العمل على إعداده فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست (البرلمان) يجب أن يسري على المستوطنات ولو بأمر عسكري، بما يعني في النهاية فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.
وأبلغ الوزيران الإسرائيليان جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتهما قبل بدء الدورة الصيفية للبرلمان، بحيث إن كل مشروع قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع سيدرس تأثيره على المستوطنين في الضفة، بزعم أنه من غير المقبول أن تهتم الحكومة بالإسرائيليين في مناطق معينة، بينما تهمل فئة منهم لأنها تسكن في مناطق أخرى.
ونقلت هآرتس عن وزيرة العدل قولها إنها لن تقبل بألا يتطرق القانون الإسرائيلي إلى 430 ألف مستوطن يقيمون في الضفة، زاعمة أن المستوطنات ليست الساحة الخلفية لإسرائيل، وهو ما يتطلب أن يوضح كل قانون إسرائيلي سيصدر لاحقا كيفية تطرقه للمستوطنين.
رسالة للوزراء
وزعم الوزيران في رسالتهما الموجهة إلى نظرائهم في الحكومة أن الاستيطان واقع وقائم وليس طارئا، وقد آن الأوان لأن تتعامل إسرائيل مع جميع مواطنيها بمساواة، على أن يتم ذلك عبر فرض قانونها عليهم جميعا، بمن في ذلك من يستوطنون الضفة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة العدل أن التحضيرات جارية لتعيين موظفين متخصصين في كيفية تطبيق القانون الإسرائيلي، استمرارا لدعوة شاكيد في فرض هذا القانون على المستوطنات القائمة في الضفة.

الجزيرة
Developed by